• ×

02:25 صباحًا , الثلاثاء 10 ذو الحجة 1439 / 21 أغسطس 2018

«الشورى» يرفض رفع سن الحصول على رخص القيادة ومخالفة ولي أمر السائق صغير السن

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الرياض - الجوف الان -  رفض مجلس الشورى رفع سن إمكان الحصول على رخصة القيادة الخاصة إلى 20 سنة والعامة إلى 23، بعد أن خلصت الدراسة التي أجرتها لجنته الأمنية إلى عدم ملاءمة مقترح الدكتور أحمد سعد آل مفرح بتعديل نظام المرور، إذ طالب إضافة إلى رفع سن الحاصل على الرخصة، بتدوين مخالفة مرورية على ولي أمر قائد المركبة صغير السن أو من سمح له بقيادتها، وإضافة فقرة لحظر قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأرجعت اللجنة الأمنية رفضها لمقترح العضو آل مفرح، إلى أن تحمل التكاليف الشرعية من عبادات ومعاملات ليس بأقل مما ترتبه رخص قيادة المركبات من مسؤولية، وعند كثير من الفقهاء فالبلوغ هو انتهاء حد الصغر في الإنسان ليكون أهلاً للتكاليف الشرعية عند ظهور علاماته الطبيعية بتمام 15 سنة قمرية، كما أن الأنظمة تجيز لمن أكمل السابعة عشرة من العمر الالتحاق بالوظيفة العامة مدنية وعسكرية مع ما فيه من تكاليف ومسؤوليات تجاه الدولة والمجتمع.

وفي ما يخص حظر القيادة تحت تأثير المخدرات، رأت الأمنية أن هذه الإضافة تضيف مهمة جديدة لسلطة تنظيم المرور وتوجب عليها تنفيذ إجراءات ومسؤوليات ليست في الأصل من اختصاصها، وأن الموضوع معالج في نظام المرور بأحسن وأنجع مما في هذا المقترح.

من ناحية ثانية، أنهى المجلس مناقشة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من مجموعة من الأعضاء، واستمع لرأي الأقلية لعضوين من أعضاء اللجنة أكدا عدم الأهمية لإنشاء الصندوق ولا جدواه في المستقبل، وقدما عددا من المسوغات، وتباينت الآراء بشأن إنشاء الصندوق أو الاكتفاء بأداء مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة في مجال الاستثمار.

وقال أحد الأعضاء: "إن مشروع النظام لم يوضح مدى إسهام الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني"، فيما تساءلت عضو عن مدى انعكاس تلك الفوائض المالية على المواطن بشكل مباشر، وطالب ثالث بضرورة رفع تمثيل مجلس إدارة الصندوق بحيث يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق هو رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وأعضاء مجلس إدارته من الوزراء، وضم صندوق الاستثمارات العامة إليه، وأضاف عضو آخر أن التقرير لم يوضح مدى كفاءة وأرباح الصناديق الدولية الأخرى وما ورد في التقرير هو استعراض مجمل، كما أن مشروع النظام لم يعالج الازدواجية في إدارة الفوائض المالية الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة.

وأيد عضو آخر رأي الأقلية التي ترى عدم ضرورة إنشاء الصندوق، مؤكداً عراقة مؤسسة النقد وتميزها في إدارة الاستثمار بطريقة متميزة ومحافظة، ولفت آخر إلى عدم الحاجة لإنشاء كيان جديد، معتبراً أن الخلل موجود في آليات الاستثمار المعمول بها من مؤسسة النقد أو صندوق الاستثمارات العامة، واقترح إنشاء وحدة مراقبة مستقلة مختصة ترفع تقاريرها للمقام السامي عن كفاءة استخدام فوائض الميزانية واستثماراتها.

وانتقل المجلس بعد ذلك، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مقترح تعديل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، ويطالب المقترح بتقييم وإصدار شهادات اعتماد وجودة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد بمعايير علمية ومن خلال مؤشرات محددة وتصدر الهيئة شهادة اعتماد لمن يحقق شروط مكافحة الفساد في جهته ويتم تجديد الشهادة كل ثلاث سنوات.

ورأت لجنة العرائض عدم ملاءمة المقترح وأكدت أن الأصل في مؤسسات الدولة هو أن تعمل في إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفق أنظمة ولوائح وتدابير موحدة وإن التجاوزات التي تحدث تنسب لمرتكبيها.

وعارض أعضاء في لجنة حقوق الإنسان والعرائض رأي لجنتهم حيث تبنى رأياً للأقلية، الأعضاء عيسى الغيث ونورة العدوان ونورة المبارك، وطالبوا بملاءمة المشروع للدراسة لتحفيز مؤسسات الدولة للسعي لتحقيق شروط النزاهة وتمكينها من الاجتهاد في الحصول على اعتماد الجودة في النزاهة، واتباع الخطوات المعتمدة عالمياً في بناء معايير دقيقة لمكافحة الفساد، مقترحين أن يكون التعديل في تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وليس في الاستراتيجية، كون المقترح في شأن إجراءات وآليات العمل وليس في شأن الاستراتيجيات كما أن القطاع الخاص ليس من اختصاص الهيئة سوى الجهات المشمولة وفقاً لنسبة ما تملكه الدولة فيها.

وأكد عضو المجلس المهندس محمد النقادي، أن المقترح نوعي وسيكون محفزا للجهات الحكومية على تعزيز النزاهة، وأن منح شهادة سيحقق مزيدا من الثقة في تلك الاجهزة. وشددت عضو المجلس سلوى الهزاع، على أهمية تبني المقترح، مؤكدة أن ذلك يدعم جهاز مكافحة الفساد في عمله ويحقق اهدافه، ومشيرة إلى أن الفساد في المملكة وصلت درجته الى 46 في المئة "ونحن بحاجة الى دعم جهاز مكافحة الفساد واستراتيجية التي تعمل بها".

وكان المجلس، وافق أمس (الثلاثاء) على مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة شؤون المغتربين في جمهورية الهند، وأكد أن مشروع الاتفاق يهدف إلى تعزيز روابط التعاون بين المملكة والهند في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بما يحقق مصالحهما، ويضمن حقوق العمال وأصحاب العمل وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.
بواسطة : الجوف الان
 0  0  287
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 02:25 صباحًا الثلاثاء 10 ذو الحجة 1439 / 21 أغسطس 2018.