• ×

09:10 مساءً , الأربعاء 13 ربيع الأول 1440 / 21 نوفمبر 2018

توجيه القضاة بتشديد الأحكام في قضايا الاغتصاب والسرقات

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الحياة - الجوف الان - علمت «الحياة» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجه قضاة المحاكم الجزائية في السعودية بسرعة البت في القضايا الجزائية عموماً، وقضايا الاغتصاب والسرقات خصوصاً. وشدد على القضاة بضرورة تشديد الأحكام الصادرة على المُدانين، إذ وجه بتطبيق «المقتضى الشرعي في مواءمة الأحكام القضائية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، بما يتناسب مع خطورة هذه الجريمة وشناعتها». ويأتي هذا التوجه على خلفية توصيات صدرت من جهات مختصة، بعد دراسات وورش عمل عقدت في مركز أبحاث الجريمة، بتشديد الأحكام الشرعية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، وطلب التعجيل بالأحكام الشرعية المتعلقة بجرائم سرقة المحال التجارية. (للمزيد)

واستند رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف في توجيهه إلى ما قرره العلماء من أن «قاعدة الشرع تقتضي تفاوت العقوبات بتفاوت الجنايات»، مضيفاً: «يُراعى في العقوبات التعزيرية الظروف المُشددة والمُخففة التي تحف بالجريمة، ومنها شناعتها وكثرتها وقلتها ومكانها وزمانها وحال مقترفها»، لافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية «أقرت مبدأ التناسب بين الفعل وجزائه».

وتختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، فيما يتيح النظام ذاته نقل اختصاص المحكمة الجزائية إلى المحكمة العامة في البلد الذي يفتقد وجود محكمة جزائية.

ويتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف، يتحدد الاختصاص المكاني في المكان الذي يُقبض عليه فيه. كما أن للمحكمة التي تنظر في الدعوى الجزائية الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نصّ النظام على خلاف ذلك.
بواسطة : الجوف الان
 0  0  165
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 09:10 مساءً الأربعاء 13 ربيع الأول 1440 / 21 نوفمبر 2018.