• ×

10:19 صباحًا , الثلاثاء 10 ذو الحجة 1439 / 21 أغسطس 2018

«التجارة» تطرح نظام «الرهن التجاري» لإبداء الرأي

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
الحياة - الجوف الان - دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الرهن التجاري الجديد، من خلال موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني المخصص لذلك انطلاقاً من مبدأي المشاركة والشفافية.

ويهدف مشروع النظام إلى تقديم آليات تسمح لمنشآت القطاع الخاص بالاستفادة من أصولها وموجوداتها بشكل فعال لتعزيز عملياتها الاقتصادية، إذ سيساهم في تحقيق عدد من الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة من تحقيق للتنمية الاقتصادية من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز إسهامات القطاع الخاص في عملية التنمية، ورفع معدلات نمو الاقتصاد السعودي وكفاءة أدائه، وتحسين قدراته التنافسية في ظل مستجدات الواقع العالمي، إضافة إلى تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقدم وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أبرز ما جاء به المشروع، إذ نص على أن تسجيل عقد الرهن يعد أحد الوسائل لإعلام الناس بواقعة الرهن، وبذلك يتحقق نفاذ عقد الرهن تجاهه، وبهذا يعد التسجيل في كثير من الحالات وسيلة لنفاذ عقد الرهن كخيار بجانب خيار الحيازة. وهذا التوجه سيقلل على الراهن كلفة منعه من الانتفاع بالمال المرهون في حال كانت الحيازة هي الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن في مواجهة غيره، كما سيقلل ذلك من تكاليف نقل الحيازة إلى المرتهن أو طرف ثالث.

ويتيح هذ ا المبدأ للراهن الاحتفاظ بالمال المرهون والانتفاع به في عملياته الاقتصادية.

كما جاء المشروع بهدف السماح لمجموعة أكبر من الأموال لتكون محلاً للرهن. إضافة إلى ذلك، سيسمح مشروع النظام للراهن بأن يوقع أكثر من رهن على المال ذاته متى ما كانت قيمته وقت الرهن اللاحق تسمح بذلك وهذا كفيل بإعطاء فرصة أكبر للمنشآت الخاصة، خصوصاً الصغيرة منها والمتوسطة بالاستفادة من القيمة الكامنة لأموالها.

وحيث إن الحيازة هي الوسيلة التقليدية لنفاذ عقد الرهن في مواجهة غيره، وبها يضمن المرتهن عدم تصرف الراهن بالمال المرهون.

كما يضمن بها المرتهن توفر العناية اللازمة التي تحفظ قيمة المال المرهون، فقد ينظر إلى التسجيل بأنه وسيلة نفاذ في مواجهة غيره لن يقبل بها الدائنون المرتهنون متى ما احتفظ الراهن بالمال المرهون، وفي سبيل تجنب ذلك عمد المشروع إلى النص على حق المرتهنين في التنفيذ على المــال المرهون قبل حلــول الآجــل متى ما كانت هناك تصرفات من الراهن حائز المـال تؤدي إلى الإضرار به.

كما تضمن المشروع عدداً من الأحكام تنظم حالات استفراد مرتهن معين بالتنفيذ على المال المرهون بمعزل عن مرتهني المال ذاته الآخرين.

ويمكن للمهتمين والعموم المشاركة وإبداء الآراء من خلال الدخول على هذا الرابط http://goo.gl/vZwIQi قبل نهاية يوم الثلثاء 26/ 2/ 1437هـ.
بواسطة : الجوف الان
 0  0  149
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 10:19 صباحًا الثلاثاء 10 ذو الحجة 1439 / 21 أغسطس 2018.